ُعدّ مجال القانون الجنائي أحد أكثر الفروع القانونية حساسية وتعقيدًا، خاصة في ظل التطور المستمر للجرائم الحديثة وتشعب أساليب ارتكابها. وعلى مدار أكثر من أربعين عامًا، استطاع مكتبنا أن يرسخ مكانته كأحد أبرز المكاتب المتخصصة في القضايا الجنائية داخل مصر وخارجها، من خلال منظومة دفاع متكاملة تعتمد على دراسة دقيقة للوقائع وتحليل شامل للأدلة وتطبيق صحيح لأحكام القانون. نحن ندرك أن الاتهام الجنائي قد يُغيّر حياة المتهم بالكامل، ولذلك نبدأ كل قضية بفحص ملف الدعوى من لحظة نشأتها، مرورًا بإجراءات الضبط والتفتيش والتحقيق، وصولًا إلى جميع مراحل المحاكمة. وتقوم استراتيجيتنا على البحث عن الثغرات القانونية والإجرائية، وإعداد دفوع فنية قوية تستند إلى السوابق القضائية الصادرة عن محكمة النقض والمحاكم العليا.


يمتلك مكتبنا خبرة واسعة في الدفاع عن المتهمين في قضايا القتل العمد والسرقة والجرائم المخدِّرة وجرائم الأموال العامة والاختلاس والتزوير والنصب، بالإضافة إلى قضايا السب والقذف والبلاغات الكيدية والاتهامات المرتبطة بسوء استخدام التكنولوجيا. كما نتولى إدارة القضايا ذات الطابع الاقتصادي، مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، وهي قضايا تتطلب معرفة دقيقة بالقوانين المحلية والدولية المنظمة لهذه الجرائم.


أما في القضايا المتعلقة بالانتربول، فقد اكتسب مكتبنا خبرة متميزة في التعامل مع الإشعارات الحمراء وطلبات تسليم المطلوبين إلى الخارج. يقوم فريقنا بفحص الأسباب القانونية التي استندت إليها السلطات في إصدار النشرة، ويعمل على تقديم طلبات إلغائها أو تعديلها أمام الجهات المختصة، مع إعداد مذكرات قانونية تُثبت إساءة استخدام النظام الدولي للملاحقات الجنائية أو عدم صحة الأساس القانوني للطلب. كما نتولى الدفاع عن الموكلين في إجراءات التسليم أمام النيابات والمحاكم المصرية، تعزيزًا لحقوقهم في الحصول على حماية قانونية عادلة.


لقد نجح مكتبنا في تحقيق نتائج بارزة خلال العقود الماضية بفضل الجمع بين المعرفة القانونية المتعمقة والخبرة العملية الطويلة في ساحات المحاكم وغرف التحقيق. نلتزم في جميع القضايا بالحفاظ على السرية الكاملة واحترام خصوصية الموكل، مع تقديم شرح واضح لكل خطوة في العملية القانونية، بما يضمن للعميل إدراكًا كاملًا لموقفه واطمئنانًا تجاه الإجراءات المتخذة.


تستند منهجيتنا إلى بناء دفاع علمي وقانوني راسخ، يعتمد على جمع الأدلة وتحليلها، واستدعاء الشهود عند الحاجة، واستخدام تقارير الخبراء والفحص الفني، والمحافظة على سلامة الإجراءات القانونية، مما يجعل مكتبنا أحد الخيارات الأولى للباحثين عن محامٍ متخصص في القانون الجنائي والقضايا الجزائية وقضايا الانتربول داخل مصر وخارجها.

شهد قطاع التمويل والبنوك والاستثمارات خلال العقود الماضية تطورًا متسارعًا، سواء على مستوى التشريعات أو على مستوى ممارسات المؤسسات المالية المحلية والدولية. وفي ظل هذا التطور، أصبح من الضروري أن يحصل المستثمرون والمؤسسات على استشارات قانونية دقيقة تحمي مصالحهم وتضمن توافق أنشطتهم مع القوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي. وعلى مدار أكثر من أربعين عامًا، لعب مكتبنا دورًا محوريًا في تقديم الدعم القانوني للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الكبرى، من خلال فهم عميق لقوانين التمويل والاستثمار واللوائح المنظمة لعمل البنوك.


يقوم فريقنا القانوني بمتابعة كافة القوانين المصرفية، بداية من تنظيم عمليات الإقراض والتمويل، مرورًا بتسوية المديونيات وتحديث آليات الضمانات، وصولًا إلى التعامل مع التعثر المالي وقضايا إساءة الائتمان. كما نتولى تقديم الدعم القانوني في المنازعات المصرفية الناشئة بين البنوك والعملاء، سواء كانت متعلقة بالعقود الائتمانية أو الاعتمادات المستندية أو حسابات الشركات أو عمليات التحويل الدولي للأموال. ويعتمد المكتب في ذلك على تحليل دقيق للعقود البنكية ومراجعة شروط التمويل، بما يضمن للموكل معرفة حقوقه والتزاماته بشكل كامل قبل الدخول في أي تعاقد مالي.


أما في مجال الاستثمار، فنحن نمتلك خبرة واسعة في تأسيس المشروعات الاستثمارية المحلية والأجنبية، وفي التعامل مع الهيئات الحكومية المختصة مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ويبدأ دورنا منذ مرحلة دراسة الجدوى القانونية للمشروع، ثم تحديد الشكل القانوني الأنسب لنشاط المستثمر، مرورًا بإجراءات التأسيس، وإصدار التراخيص، وتسجيل الكيانات في المناطق الحرة أو الاستثمارية، وصولًا إلى إدارة النزاعات الاستثمارية بكافة أشكالها. كما نُقدّم خدمات إعداد وصياغة الاتفاقيات الاستثمارية وضمان توافقها مع القوانين المصرية وكذلك الاتفاقيات الدولية المنظمة للاستثمار الأجنبي.


ويتميز المكتب بقدرة كبيرة على تمثيل العملاء في النزاعات المتعلقة بالتمويل، سواء أمام المحاكم أو الجهات الرقابية، بالإضافة إلى تقديم حلول فعّالة لإعادة هيكلة المديونيات وجدولة الالتزامات المالية. كما نعمل على متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتأكد من توافقها مع القوانين الضريبية والجمركية وحماية المستثمر من المخاطر القانونية المحتملة.


لقد أتاحت لنا خبرتنا الطويلة العمل مع مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي أكسبنا فهمًا شاملًا للتحديات التي يواجهها المستثمر في مصر، سواء في التمويل أو تأسيس المشروعات أو التعامل مع البنوك. وبناء على ذلك، يقدم المكتب منظومة قانونية متكاملة تُعزز الثقة لدى المستثمر وتمنحه القدرة على التوسع في مشروعاته وفق إطار قانوني آمن ومستقر.

يُعدّ القانون المدني والتجاري وقانون الأحوال الشخصية من أكثر فروع القانون ارتباطًا بحياة الأفراد والشركات، إذ تشمل هذه المجالات طيفًا واسعًا من المعاملات اليومية والعلاقات القانونية التي تحتاج إلى إدارة دقيقة وحلول عملية فعّالة. وعلى مدار أكثر من أربعين عامًا، قدّم مكتبنا خدمات قانونية متعمقة في إدارة الدعاوى المدنية والتجارية والأسرية، معتمدين على خبرة طويلة في التعامل مع المحاكم بمختلف درجاتها، وبمنهجية تقوم على الفحص الدقيق للوقائع وتطبيق صحيح للنصوص التشريعية والأحكام القضائية.


في القضايا المدنية، نتولى متابعة جميع أنواع المنازعات المتعلقة بالعقود والتزامات الأطراف والمسؤولية التقصيرية والتعويضات وإثبات الحقوق وحماية الملكية بجميع صورها. ويبدأ عملنا في هذا النوع من القضايا بدراسة العلاقة القانونية بين الخصوم، وتحديد أساس النزاع، ثم إعداد مذكرة قانونية دقيقة تُبرز الارتباط بين الوقائع والنصوص، مع الاستناد إلى أحدث المبادئ القانونية الصادرة عن المحاكم العليا. كما نتابع قضايا التعويض المدني الناشئ عن الأضرار المادية والمعنوية، وقضايا المسؤولية الطبية، ومنازعات التنفيذ، وغيرها من القضايا التي تتطلب خبرة عملية طويلة.


أما في الدعاوى التجارية، فقد اكتسب مكتبنا خبرة واسعة في النزاعات المرتبطة بعلاقات الشركات والتجار، سواء في منازعات البيع التجاري أو عقود التوريد أو التوزيع أو أعمال الوكالة التجارية أو العقود التعاقدية بين المؤسسات. كما نتولى إدارة المنازعات المتعلقة بالشركات، بما في ذلك حقوق الشركاء، والعقود التجارية، والالتزامات المالية، وفسخ العقود التجارية، والمطالبة بالمستحقات، وتسوية النزاعات التي قد تنشأ أثناء مزاولة النشاط التجاري. وتتميز استراتيجيتنا في هذا النوع من القضايا بالجمع بين المعرفة القانونية الدقيقة وفهم آليات السوق التجاري، مما يضمن للعميل حلولًا عملية وقابلة للتنفيذ.


وفي مجال الأحوال الشخصية، نتعامل مع القضايا الأسرية بكل حساسية ومسؤولية، إدراكًا منا لأن هذا النوع من القضايا يمس حياة الأسرة بصورة مباشرة. وتشمل خبراتنا دعاوى الطلاق والخلع والنفقة والحضانة والرؤية والإرث وتوزيع التركات وتوثيق عقود الزواج والطلاق. كما نقدم استشارات قانونية دقيقة تساعد الأسرة على اتخاذ قرارات واعية ومرتّبة قانونيًا، مع مراعاة الحفاظ على استقرار الأسرة وحماية حقوق الأطفال باعتبارهم العنصر الأكثر تأثرًا في هذه النزاعات. ويعمل المكتب على إدارة هذا النوع من القضايا بقدر كبير من السرية والاحترام لخصوصية الموكلين، مع تقديم حلول قانونية عادلة ومتوازنة.


لقد نجح مكتبنا عبر أكثر من أربعة عقود في بناء سجل واسع من النجاحات في مجالات القانون المدني والتجاري والأحوال الشخصية، مستندين إلى فريق قانوني متخصص قادر على صياغة دفوع دقيقة وإعداد مذكرات قوية ومتابعة إجراءات التقاضي خطوة بخطوة، بما يضمن للعميل أفضل حماية قانونية ممكنة. ويعتمد المكتب على مبدأ الشفافية في توضيح موقف الموكل القانوني وتقديم رؤية واضحة لمسار الدعوى، مع الحرص على تحقيق أفضل نتيجة في أقل وقت ممكن وفقًا لأحكام القانون.

أصبحت الاستثمارات الخارجية في السنوات الأخيرة أحد أهم الأدوات الاقتصادية التي تعتمد عليها الشركات والأفراد لتعزيز النمو والتوسع والبحث عن أسواق جديدة، وهو ما يتطلب دعمًا قانونيًا متخصصًا يضمن للمستثمر حماية أمواله واستقراره التشغيلي في ظل اختلاف القوانين بين دولة وأخرى. وعلى مدار أكثر من أربعين عامًا، قدّم مكتبنا خدمات قانونية متكاملة في مجال الاستثمارات الخارجية، مستندين إلى معرفة دقيقة بالتشريعات المنظمة للاستثمار الدولي والاتفاقيات الثنائية ومتطلبات تأسيس الشركات خارج الحدود.


يقوم فريقنا بدراسة البيئة القانونية للدولة التي يخطط المستثمر للعمل داخلها، وتحليل المخاطر المحتملة، وتقديم استشارات استثمارية تساعد العميل على اختيار الكيان القانوني الأنسب، سواء كان شركة مستقلة أو فرعًا لشركة قائمة أو مشروعًا مشتركًا مع شريك محلي. كما نتولى مراجعة العقود والاتفاقيات الدولية، وضمان توافقها مع قوانين كل دولة من الدول المعنية، والعمل على حماية حقوق المستثمر من خلال صياغة شروط دقيقة تمنع وقوع أي نزاعات مستقبلية. ويشمل عملنا متابعة عمليات تأسيس المشروعات في الدول العربية والأجنبية، وتمثيل المستثمر أمام الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية المختصة.


وفي حال نشوء أي نزاع بين المستثمر والجهات الأجنبية أو بين الشركاء، يتولى المكتب إدارة النزاعات الاستثمارية وفقًا للآليات المتعارف عليها دوليًا، سواء أمام المحاكم أو مراكز التحكيم أو الأجهزة التنظيمية. ويُعد هذا النوع من النزاعات من أكثر القضايا تعقيدًا، نظرًا لارتباطه بقوانين متعددة واختلاف الأنظمة القانونية بين الدول، مما يتطلب قدرة على تحليل العلاقات القانونية العابرة للحدود، وهو ما يتميز به فريقنا من خلال خبرته الممتدة التي اكتسبها عبر عقود من العمل في هذا المجال.


أما في مجال التأمين، فيقدم المكتب خدمات قانونية شاملة تتعلق بجميع فروع التأمين، سواء التأمين التجاري أو التأمين الطبي أو التأمين البحري والجوي أو التأمين ضد الحوادث والمسؤولية المهنية. وتبدأ خدماتنا بفحص وثيقة التأمين وتحديد الالتزامات والحقوق المترتبة عليها، ثم تمثيل العميل في حال حدوث نزاع مع شركة التأمين بشأن قيمة التعويض أو شروط التغطية التأمينية أو مدى صحة المطالبة. كما نتولى إدارة قضايا التأمين أمام لجان فض المنازعات والمحاكم المختصة، مع إعداد مذكرات قانونية تعتمد على السوابق القضائية الصادرة في هذا المجال.


يمثل موضوع التأمين أحد الأعمدة الأساسية لحماية الأفراد والشركات من المخاطر، ولذلك نحرص على تقديم حلول قانونية دقيقة تضمن للعميل الحصول على كامل حقوقه التأمينية دون تأخير أو انتقاص. ويشمل ذلك مراجعة العقود التأمينية قبل التوقيع عليها، وتوضيح الشروط الغامضة، وتحديد البنود التي يمكن أن تثير خلافات مستقبلية، الأمر الذي يمنح العميل رؤية واضحة قبل الدخول في أي التزام مالي أو تعاقدي.


لقد ساعدت خبرتنا الطويلة في مجالي الاستثمار الخارجي والتأمين على بناء منظومة استشارات متكاملة تقدم للموكل حماية قانونية في كافة مراحل مشروعه، بداية من دراسة البيئة الاستثمارية، مرورًا بإبرام الاتفاقيات، وصولًا إلى إدارة أي نزاع قد ينشأ أثناء التنفيذ. ويعتمد المكتب في ذلك على فهم عميق للقوانين الدولية وتطورات الأسواق، مما يجعل خدماتنا متوافقة مع احتياجات المستثمر العصري الذي يبحث عن بيئة آمنة لتوسيع نشاطه عبر الحدود

يُعدّ المجال العقاري من أكثر القطاعات التي تتطلب حماية قانونية دقيقة، نظرًا لأهمية الملكية العقارية وما يرتبط بها من معاملات بيع وشراء وإيجار وتمويل، إضافة إلى ما قد ينشأ عنها من نزاعات تُعدّ من أكثر القضايا تعقيدًا أمام المحاكم. وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، اكتسب مكتبنا خبرة راسخة في إدارة جميع أنواع الدعاوى العقارية والإيجارية، مستندين إلى معرفة معمقة بالقوانين المنظمة للملكية العقارية وقوانين الإيجارات القديمة والجديدة وأحكام محكمة النقض التي ترسم المبادئ الحاكمة لهذا المجال.


يقوم المكتب بتمثيل العملاء في جميع المنازعات المتعلقة بإثبات الملكية أو الطعن عليها، ومتابعة إجراءات التسجيل والشهر العقاري، وفحص سلاسل الملكية منذ بدايتها للتأكد من صحتها وخلوّها من أي عيوب أو منازعات محتملة. وتشمل خبراتنا إدارة قضايا صحة التوقيع وصحة ونفاذ العقود ودعاوى الفسخ والاستحقاق والإخلاء، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بفرز وتجنيب العقارات وتقسيم الأملاك الشائعة وتحديد حقوق الارتفاق والانتفاع. ويبدأ عملنا دائمًا من فحص ورقيات الملكية والبحث في سجلات الشهر العقاري، ثم إعداد مذكرة قانونية تعتمد على الأسانيد التشريعية والسابقة القضائية لإثبات حق الموكل أو دفع الادعاءات الموجهة ضده.


وفي النزاعات المرتبطة بالإيجارات، سواء الإيجار القديم أو الإيجار الجديد، يتولى المكتب إدارة القضايا الخاصة بامتداد العقد القانوني أو إنهاء العلاقة الإيجارية أو تحديد القيمة الإيجارية أو الإخلاء لسبب مشروع، بالإضافة إلى منازعات الاستخدام غير المشروع أو تغيير النشاط أو التأجير من الباطن. ويُعدّ هذا النوع من القضايا من أكثر المنازعات انتشارًا، خاصة في ظل اختلاف النصوص القانونية بين الإيجارات القديمة والجديدة، مما يجعل من الضروري التعامل معها بحذر ودقة لضمان تحقيق أفضل نتيجة للمؤجر أو المستأجر.


ونظرًا لكثرة التعاملات العقارية في السوق المصري، يقوم المكتب بتقديم استشارات وقائية قبل إبرام أي عقد، سواء كان عقد بيع أو شراء أو إيجار أو مشاركة في مشروع عقاري، ويشمل ذلك مراجعة العقود، والتأكد من سلامة الملكية، وبيان المخاطر المحتملة، وصياغة بنود تحمي العميل من أي نزاع مستقبلي. كما نتابع القضايا المتعلقة بالمطورين العقاريين وتسليم الوحدات والتأخير في التنفيذ، والنزاعات الخاصة بالحجز الإداري أو النزاعات الناشئة عن التمويل العقاري، وهو ما يتطلب خبرة عملية في فهم العلاقة بين المطور والعميل وقوانين التعاقد في هذا المجال.


لقد مكنتنا خبرتنا الطويلة من بناء سجل واسع من النجاحات في القضايا العقارية والإيجارية، سواء في مرحلة التفاوض أو التقاضي أو التنفيذ. ويتميز المكتب بالقدرة على تحليل الوضع القانوني للعقار بدقة، وتحديد أفضل مسار قانوني لتحقيق مصلحة الموكل، وإعداد دفوع قوية تعتمد على فهم شامل للقانون وتطبيقاته القضائية. وبفضل ذلك أصبح المكتب مرجعًا موثوقًا للباحثين عن استشارات عقارية متخصصة تضمن لهم الاستقرار القانوني الكامل لممتلكاتهم وتعاملاتهم

أصبح تأسيس الشركات وإدارتها وفق قواعد الحوكمة الحديثة إحدى الركائز الأساسية لنجاح أي كيان اقتصادي، سواء كان شركة ناشئة أو مؤسسة قائمة تسعى للتوسع أو إعادة الهيكلة. وعلى مدار أكثر من أربعين عامًا، قدّم مكتبنا خدمات قانونية متخصصة في تأسيس الشركات بمختلف أشكالها، بدءًا من شركات الأشخاص مرورًا بالشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة، وصولًا إلى الكيانات الأجنبية المسجلة داخل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية. ويمتلك المكتب خبرة متعمقة في التعامل مع الجهات المختصة بإجراءات التأسيس في مصر، بما يشمل الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري ومصلحة الضرائب وجميع الجهات التنظيمية المرتبطة بممارسة النشاط التجاري.


يبدأ عملنا في هذا التخصص من مرحلة دراسة طبيعة المشروع وتحديد الشكل القانوني الأنسب له، اعتمادًا على عدة عوامل تشمل حجم النشاط وطبيعة الشركاء وهيكل رأس المال ومتطلبات التوسع. كما نقوم بإعداد وصياغة عقود التأسيس واللوائح الداخلية وتحديد صلاحيات الإدارة وتنظيم العلاقة بين الشركاء بطريقة تمنع النزاعات المستقبلية وتضمن استقرار الشركة أثناء مزاولة نشاطها. ويشمل ذلك صياغة البنود المتعلقة بحقوق الإدارة وآليات اتخاذ القرار ونسب التصويت ونظام الأرباح والخسائر وإجراءات التنازل عن الحصص أو دخول شركاء جدد، وهي عناصر جوهرية تحدد مستقبل الشركة واستقرارها القانوني.


وفي إطار الحوكمة، نتولى تنظيم الهياكل الإدارية للشركات ووضع القواعد التي تضمن الشفافية والمساءلة ومنع تعارض المصالح. وتمتد خبرتنا إلى إعداد السياسات واللوائح الداخلية التي تحكم العلاقة بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية والإدارة التنفيذية، بما يتوافق مع المعايير الدولية للحوكمة. كما نقوم بمراجعة نظم الامتثال داخل الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين الضريبية والجمركية وقوانين العمل والاستثمار، بما يمنح الشركة حماية قانونية متكاملة في جميع مراحل عملها.


ويشمل دورنا أيضًا مراجعة العقود التجارية التي تُبرمها الشركات مع العملاء أو الموردين أو الجهات الحكومية، والتأكد من سلامة بنودها وحماية مصالح الشركة من أي مخاطر قانونية محتملة. كما نتولى تمثيل الشركات في جميع أنواع المنازعات التجارية الناشئة عن هذه العقود، سواء أمام المحاكم أو هيئات التحكيم أو الجهات الرقابية، مع إعداد مذكرات قانونية قوية تستند إلى أحدث المبادئ القضائية.


وفي حالات إعادة الهيكلة، سواء كانت بهدف التوسع أو الدمج أو الاستحواذ، نقوم بإجراء الفحص النافي للجهالة وتحليل المركز القانوني والمالي للشركة أو الكيان المستهدف، ثم تقديم توصيات تساعد الإدارة على اتخاذ القرار المناسب. ويشمل عملنا وضع آليات الدمج ونقل الأصول وتحديث العقود والتصاريح بما يضمن استمرار النشاط دون أي تعارض مع القوانين المنظمة للاستثمار والشركات.


لقد ساعدت خبرتنا الطويلة في التعامل مع مئات الشركات المحلية والأجنبية على بناء منظومة احترافية لتقديم خدمات تأسيس وحوكمة الشركات، تقوم على الدقة والوضوح وحماية الحقوق، بداية من مرحلة التأسيس وحتى إدارة العمليات اليومية وحل النزاعات. ويستفيد العميل من رؤية قانونية واضحة تمنحه القدرة على إدارة نشاطه بثقة واستقرار، مع ضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الشركات في مصر.

أصبح التحكيم الدولي أحد الأدوات القانونية الرئيسة لحل النزاعات التي تنشأ بين الأطراف عبر الحدود، سواء كانت شركات متعددة الجنسيات أو مستثمرين دوليين، لما يتميز به من سرعة وكفاءة ومرونة مقارنة بالمحاكم التقليدية. وعلى مدار أكثر من أربعين عامًا، اكتسب مكتبنا خبرة واسعة في التعامل مع قضايا التحكيم الدولي، بدءًا من صياغة اتفاقيات التحكيم، مرورًا بإدارة الإجراءات التحكيمية أمام المراكز الدولية المعترف بها، وصولًا إلى تنفيذ الأحكام التحكيمية على الصعيدين المحلي والدولي.


يقوم المكتب بدراسة طبيعة النزاع وتحديد الاختصاص التحكيمي المناسب وفقًا لاتفاقية التحكيم المبرمة بين الأطراف، بما يضمن حماية مصالح موكلينا وتفادي أي طعن محتمل على صحة التحكيم. ويشمل ذلك اختيار المحكمين المتخصصين في مجال النزاع وتقديم الحجج القانونية المدعومة بالأدلة والمستندات، وصياغة المرافعات والمذكرات القانونية التي تعكس موقف الموكل بشكل واضح وقوي أمام هيئة التحكيم. كما يتميز المكتب بالقدرة على التعامل مع النزاعات المعقدة التي تتضمن قوانين متعددة وتطبيقات متضاربة، مع تقديم استراتيجيات دقيقة لإدارة المخاطر القانونية المحتملة.


ويغطي عملنا في التحكيم الدولي جميع أنواع النزاعات، بما في ذلك النزاعات التجارية، النزاعات الاستثمارية، المنازعات المتعلقة بعقود البناء والهندسة والمشتريات الدولية، وقضايا الملكية الفكرية والتقنية، حيث يتطلب كل نزاع دراسة دقيقة للمعايير القانونية الدولية والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف المنظمة للعلاقات بين الأطراف المتعاقدة. ويحرص المكتب على تقديم رؤية قانونية شاملة تشمل جميع السيناريوهات الممكنة لضمان تحقيق أفضل نتيجة للموكل.


كما يقوم المكتب بمتابعة تنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية داخل مصر وخارجها، والتعامل مع الجهات القضائية المختصة لضمان الاعتراف بالحكم وتنفيذه بكامل الحقوق المقررة للموكل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن في أي محاولات لإلغاء الحكم إذا لزم الأمر. ويجمع المكتب بين المعرفة القانونية العميقة والخبرة العملية في متابعة الإجراءات التنفيذية الدولية، بما يضمن حماية مصالح العملاء بشكل كامل.


لقد مكّنتنا خبرتنا الطويلة من تمثيل مجموعة واسعة من العملاء في نزاعات دولية معقدة، وهو ما عزز مكانة المكتب كمركز موثوق لتقديم استشارات التحكيم الدولي، حيث نعمل على ضمان السرية التامة، وتحليل الوضع القانوني بدقة، ووضع الاستراتيجيات الأمثل لحل النزاعات بشكل سريع وفعّال، بما يعكس مستوى الاحتراف الذي اكتسبناه خلال أكثر من أربعة عقود في هذا المجال.

يمثل قانون العمل ومجال التعويضات أحد أكثر فروع القانون أهمية وتعقيدًا، إذ يشمل حماية حقوق العاملين وضمان التزام أصحاب العمل بالقوانين واللوائح المحلية والدولية، كما يتطلب إدارة دقيقة للنزاعات العمالية التي قد تنشأ في بيئة العمل. وعلى مدار أكثر من أربعين عامًا، اكتسب مكتبنا خبرة متعمقة في التعامل مع جميع أنواع القضايا العمالية، بدءًا من مشكلات التوظيف والعقود وشروط العمل، مرورًا بالمنازعات الناتجة عن الفصل التعسفي أو التأخير في صرف الرواتب أو المخالفات التأديبية، وصولًا إلى قضايا التعويض عن الأضرار والإصابات المهنية.


يقوم المكتب بدراسة عقد العمل والعلاقة القانونية بين الموظف وصاحب العمل، وتحليل الالتزامات المتبادلة وفقًا للقانون المصري وقوانين العمل الدولية المعمول بها، بما يضمن حماية حقوق الموكلين سواء كانوا عاملين أو أرباب عمل. ويشمل ذلك إعداد المذكرات القانونية والمرافعات التي تدعم موقف الموكل أمام المحاكم العمالية والهيئات المختصة، مع متابعة الإجراءات منذ تقديم الشكوى أو الدعوى وحتى صدور الحكم وتنفيذه.


وفي مجال التعويضات، يتولى المكتب تمثيل العملاء في القضايا المتعلقة بالتعويض عن الإصابات المهنية أو الأضرار الناتجة عن الإهمال أو الحوادث في مكان العمل، بالإضافة إلى قضايا التعويض عن الأضرار المعنوية والمادية الناتجة عن المخالفات التعاقدية أو سوء الإدارة. ويعتمد المكتب في ذلك على تحليل دقيق للوقائع والأدلة الطبية والتقارير الفنية، مع الاستناد إلى السوابق القضائية والأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية والمحاكم المدنية ذات العلاقة.


كما يمتلك المكتب خبرة واسعة في إدارة النزاعات الجماعية في بيئة العمل، بما يشمل الإضرابات وتسوية المنازعات بين النقابات العمالية وأصحاب العمل، والتفاوض على التسويات القانونية، مع ضمان حماية مصالح الموكلين وفقًا للقوانين المنظمة للعمل وحقوق العمال. ويشمل ذلك تقديم استشارات وقائية تساعد أصحاب العمل على صياغة سياسات داخلية وقوانين تنظيمية تمنع حدوث أي نزاعات مستقبلية، مع التأكد من التزامهم بالقوانين المحلية والدولية.


لقد ساعدتنا خبرتنا الطويلة في مجال الدعاوى العمالية والتعويضات على بناء سجل واسع من النجاحات في إدارة النزاعات المعقدة، سواء على مستوى النزاعات الفردية أو الجماعية، بما يعكس قدرة المكتب على تقديم حلول قانونية فعالة وشاملة. ويحرص فريق العمل على متابعة كل إجراء بدقة، مع تقديم استشارات مستمرة لضمان حماية حقوق الموكلين وتحقيق أفضل النتائج الممكنة بما يضمن الاستقرار القانوني في بيئة العمل.

في المكتب المصري–الإماراتي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمة شاملة ومُنظَّمة بدقة في مجال صياغة ومراجعة العقود القانونية. وتتمثل مهمتنا في ضمان أن يكون كل عقد تُبرمه لا يتمتع فقط بالسلامة القانونية، بل يكون أيضًا متوافقًا استراتيجيًا مع مصالحك التجارية والشخصية.


نعتمد منهجية قانونية دقيقة ووقائية ترتكز على حماية حقوقك، وتقليل احتمالات التعرض لأي نزاعات مستقبلية، مع ضمان الامتثال للمعايير القانونية المعمول بها في كل من مصر والإمارات، وكذلك المعايير الدولية متى كان ذلك واجب التطبيق. وتتم صياغة أو مراجعة كل عقد مع مراعاة أعلى درجات الدقة والوضوح وقابلية التنفيذ.


تشمل هذه الخدمة صياغة عقود واضحة وشاملة وقابلة للتنفيذ، تعكس بدقة نوايا الأطراف المتعاقدة، بالإضافة إلى مراجعة العقود القائمة لتحديد المخاطر، والبنود المجحفة، والفجوات القانونية، فضلاً عن دعم عمليات التفاوض بهدف الحصول على شروط عادلة وتجنب أي ثغرات خفية.


نتولى التعامل مع مجموعة واسعة من الاتفاقيات، بما يشمل العقود التجارية، وعقود العمل، وعقود العقارات، واتفاقيات الاستثمار والشراكة، واتفاقيات مستوى الخدمة، وعقود الامتياز والتوزيع، واتفاقيات السرية، والعقود المرتبطة بالمشتريات.


ويمتاز فريقنا القانوني بخبرة إقليمية عميقة مقرونة بفهم راسخ لمبادئ العقود الدولية، مع إعطاء الأولوية للدقة، والشفافية، وحماية مصالح العملاء على المدى الطويل، بما يضمن أن تكون عقودكم وسيلة لتحقيق معاملات آمنة وناجحة.