هل أنت مقبل على الخدمة العسكرية ؟؟ عاوز تفهم الفرق بين الهروب والغياب من الخدمة ؟ متقلقش !! المكتب المصري الإماراتي للمحاماة والاستشارات القانونية هيقدملك شرح مبسط يوضح الفروق القانونية بين الحالتين . أولا : الهروب هو مغادرة المجند لوحدته…
الطاعة وشروطها وأثارها القانونية ماهية الطاعة: الطاعة هي أن تسلم الزوجة نفسها لزوجها وتظل في منزل الزوجية طواعيةً واختيارًا منها، وعدم منع نفسها عنه. يترتب على ذلك استكمال كافة الحقوق المترتبة على العلاقة الزوجية الصحيحة. شروط الطاعة: ليكون للزوج الحق…
في هذا المقال، سنستعرض الفروق الرئيسية بين المفهومين كما يوضحه القانون المصري. الاستيقاف: إجراء استدلالي لا يمس الحرية محكمة النقض المصرية تعرف الاستيقاف على أنه حالة يضع فيها الشخص نفسه محل شبهات وريبة، مما يستدعي تدخل السلطات للتحقق من هويته…
خمس حالات يُجوز فيها إعادة النظر في الأحكام النهائية وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية المادة ٤٤١ ، يمكن طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية التي تم إصدارها بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح في حالات معينة، ومن هذه الحالات: 1-إذا…
أنواع الحبس في قانون العقوبات المصري تُعدّ عقوبة الحبس من العقوبات الجسدية المقيدة للحرية التي ينص عليها قانون العقوبات المصري، وتُفرض على مرتكبي الجرائم المختلفة، وتتنوع أنواعها ومددها حسب جسامة الجريمة وظروفها. تعريف الحبس: نصت المادة 18 من قانون العقوبات المصري على أن “الحبس هو وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً”. أنواع الحبس: تنقسم عقوبة الحبس إلى نوعين رئيسيين: الحبسالبسيط: يُعرّف الحبس البسيط بأنه “الحبس الذي لا يقترن بأي عمل” (المادة 19 من قانون العقوبات). يُحكم بالحبس البسيط في الأحوال العادية، أي عندما لا تنصّ المادة القانونية على عقوبة الحبس مع الشغل. لا يجوز أن تزيد مدة الحبس البسيط عن ثلاث سنوات. الحبسمع الشغل: يُعرّف الحبس مع الشغل بأنه “الحبس الذي يقترن بأعمال يُحدد نوعها وكيفيتها بقرار من وزير الداخلية” (المادة 19 من قانون العقوبات). يُحكم بالحبس مع الشغل في الحالات الآتية: إذا كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر (المادة 20 من قانون العقوبات). في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً (المادة 20 من قانون العقوبات). بدائل عقوبة الحبس البسيط: يُتيح قانون العقوبات المصري للمحكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار (المادة 18 من قانون العقوبات). بدء تنفيذ عقوبة الحبس: تبدأ مدة العقوبات المقيدة للحرية، ومن ضمنها الحبس، من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي (المادة 21 من قانون العقوبات). عقوبة الغرامة: تُعدّ عقوبة الغرامة من العقوبات البديلة أو الإضافية لعقوبة الحبس، وتُفرض على المحكوم عليه بدفع مبلغ محدد إلى خزينة الحكومة (المادة 22 من قانون العقوبات). لا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش، ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة (المادة 22 من قانون العقوبات). تأثير الحبس الاحتياطي على عقوبة الغرامة: إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور (المادة 23 من قانون العقوبات). أما إذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة (المادة 23 من قانون العقوبات). وأخيرا : تُعدّ عقوبة الحبس من العقوبات الهامة التي تُستخدم لردع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، وتتنوع أنواعها ومددها حسب جسامة الجريمة وظروفها، مع مراعاة إمكانية استبدالها بعقوبات بديلة أو تخفيفها في بعض الحالات. لمزيد من المعلومات والاستشارات القانونية زورا اقرب فرع من فروع شركة المكتب المصري الإماراتي للمحاماة الجيزة – فيلا ( 2 ) – ( 50 أ ) شارع وزارة الزراعة – الدقى بيانات الاتصال : الإستشارات :…
في موجز مادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته، يحق لرئيس الجمهورية صدور قرار بالعفو الرئاسي أو تخفيف عقوبة المسجونين. لكن العفو الشامل يتطلب موافقة غالبية أعضاء مجلس النواب. تتضمن الشروط التالية: الجرائم المقبولة: يشمل العفو عن المسجونين في قضايا جنائية…
نصت المادة 12 من القانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتسوية أوضاعها، على أنه يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار برفض التصالح وتسوية الأوضاع. شروط الرفض 1- الرفض من قبل اللجنة إذا رفضت اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) طلب التصالح وانقضت مواعيد الاستئناف أو أكدت لجنة الاستئناف قرار الرفض. 2- عدم سداد المبلغ كاملاً إذا لم يتم سداد كامل مبلغ التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار بالموافقة على الطلب، وذلك في حالات السداد الفوري. 3- عدم سداد القسطين إذا لم يتم سداد قسطين من المبالغ المستحقة للتصالح. 4- التغيير أو التعديل في مكان المصالحة إذا كان هناك تغيير أو تعديل في مكان التسوية. 5- المستندات أو البيانات غير الدقيقة إذا كانت المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح غير دقيقة مقارنة بالواقع. وفى النهاية يجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة أو تصويب المخالفات وفقاً لقانون البناء المشار إليه. ويتم استئناف الدعاوى القضائية والتحقيقات المعلقة، وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأن المخالفات. ويتم إخطار طالب التصالح بالقرار كتابيًا مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونصت المادة 13 على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المدفوعة كرسم تصالح لمن رفض طلب التصالح معهم. المادة 14 تجيز لطالب التصالح الطعن في قرار الرفض أو رسم التصالح خلال عشرين يوما من تاريخ إخطاره. لمزيد من المعلومات والاستشارات القانونية زورا اقرب فرع من فروع شركة المكتب المصري الإماراتي للمحاماة الجيزة – فيلا ( 2 ) – ( 50 أ ) شارع وزارة الزراعة – الدقى بيانات الاتصال : الإستشارات : 01022136638 موبـــايــــــــل : 01096306489 أرضــــــــــــى : 0233384844 طنطــا – شارع الجيش – برج زهانه – الدور السادس بيانات الاتصال : الاستشارات : 01022136638 موبـــايــــــــل : 01000042875 أرضــــــــــــى : 0403334455…