في هذا المقال، سنستعرض الفروق الرئيسية بين المفهومين كما يوضحه القانون المصري.
الاستيقاف: إجراء استدلالي لا يمس الحرية
محكمة النقض المصرية تعرف الاستيقاف على أنه حالة يضع فيها الشخص نفسه محل شبهات وريبة، مما يستدعي تدخل السلطات للتحقق من هويته وأمره. الاستيقاف ليس بمثابة اعتقال أو سلب للحرية، بل هو مجرد توقف مؤقت للشخص للتحري عنه والتأكد من هويته، مثل الكشف عن اسمه وعنوانه ومصدر قدومه ووجهته التالية. يُعد الاستيقاف عملاً من أعمال الاستدلال ويتم عادةً من قبل رجال السلطة العامة. يتطلب الاستيقاف وجود شك وريبة، ولا يُسمح خلاله بإجراء التفتيش.
القبض: إجراء يتعلق بالحرية الشخصية
على الجانب الآخر، يُعرف القبض بأنه سلب لحرية الشخص لمدة قصيرة، حيث يتم احتجازه في مكان يُعدّه القانون لذلك. القبض يُعد من إجراءات التحقيق ويتم من قبل رجال الضبط القضائي. يتطلب القبض وجود تلبس بالجريمة أو أدلة كافية على ارتكاب فعل يُعاقب عليه القانون بأكثر من ثلاثة أشهر. خلال القبض، يُسمح بإجراء التفتيش.
الحماية الدستورية للحرية الشخصية
المادة 41 من الدستور المصري لسنة 1971 تُؤكد على أن الحرية الشخصية هي حق طبيعي ومصون ولا يجوز المساس بها. القبض على شخص أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي شكل من الأشكال، يُسمح به فقط في حالات الضرورة للتحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويجب أن يصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو من النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون.
الخلاصة
الفروق بين الاستيقاف والقبض تُظهر كيف يتم التعامل مع الأفراد في مواقف مختلفة وفقًا للقانون. فهم هذه الفروق يُعد أساسيًا لضمان حماية الحقوق والحريات الشخصية في مصر.
#المكتب_المصرى_الإماراتى_للمحاماه والاستشارات القانونية
Giza - Villa (2) - (50 A) Ministry of Agriculture Street - Dokki
Contact Data :
Consultations: 01022136638
Mobile: 01096306489
Landline: 0233384844
Tanta - Army Street - Zahana Tower - sixth floor
Contact Data :
Consultations: 01022136638
Mobile: 01000042875
Landline: 0403334455
الموقع الإليكتروني : www.eea-consultancy.com
البريد اليكترونــــــى : info@eea-consultany.com