يعتبر قطاع العقارات من أكثر المجالات القانونية تعقيدًا نظرًا للقيمة الاقتصادية العالية للعقارات والنزاعات المرتبطة بها. يقدم مكتبنا خبرة قانونية واسعة في التعامل مع جميع مسائل الملكية والإيجار، بما في ذلك التحقق من سندات الملكية، تسجيل العقارات، وحماية حقوق المالكين والمستأجرين من النزاعات.

نمثل العملاء في النزاعات المتعلقة بالملكية المشتركة، حقوق الانتفاع، تقسيم الملكيات، الإخلاء، والمطالبات المتعلقة بحقوق المستأجرين والمؤجرين. كما نقدم المشورة الوقائية قبل الدخول في أي معاملات عقارية، بما يشمل صياغة عقود البيع والإيجار لضمان وضوح الحقوق والواجبات وتقليل النزاعات المستقبلية.