شهد قطاع التمويل والبنوك تطورات كبيرة خلال العقود الماضية، سواء على مستوى اللوائح التنظيمية أو الممارسات العملية، مما جعل الاستشارة القانونية أمرًا أساسيًا لحماية مصالح المستثمرين والشركات. يقدم مكتبنا خبرة قانونية تمتد لأكثر من أربعين عامًا في تقديم الاستشارات القانونية في التمويل والبنوك والاستثمار، بما يشمل الامتثال للوائح القانونية وحماية المصالح المالية.

تشمل خدماتنا تقديم المشورة حول العمليات المصرفية، مثل القروض، التسهيلات المالية، إعادة هيكلة الديون، والضمانات، بالإضافة إلى تسوية النزاعات بين البنوك والعملاء المتعلقة بالاتفاقيات الائتمانية، خطابات الاعتماد، الحسابات المصرفية، والتحويلات الدولية. كما نقدم الخبرة في الاستثمار، بدءًا من تقييم الجدوى القانونية للمشاريع، اختيار هيكل الشركة الأمثل، صياغة اتفاقيات الاستثمار، وضمان الامتثال لمعاهدات الاستثمار الأجنبية، وصولاً إلى إدارة أي نزاعات قد تنشأ أثناء تشغيل المشاريع الاستثمارية.

نقدم أيضًا التمثيل القانوني في المنازعات المالية أمام المحاكم، هيئات التحكيم، والسلطات التنظيمية، مع تقديم حلول عملية لإعادة هيكلة الديون والتخطيط المالي. خبرتنا الطويلة في العمل مع مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين تمنح العملاء حلولًا قانونية متكاملة تضمن توسع الأعمال بأمان والامتثال الكامل للوائح القانونية.