يمثل القانون الجنائي أحد أكثر مجالات الممارسة القانونية حساسية وتعقيدًا، نظرًا للطبيعة المتطورة للجرائم والأساليب الحديثة في ارتكابها. يقدم مكتبنا خبرة تمتد لأكثر من أربعين عامًا في التعامل مع القضايا الجنائية على المستوى المحلي والدولي، بما يشمل تقديم الدفاع القانوني الشامل، تحليل الأدلة، وتطبيق الأحكام القانونية السابقة بمهارة لضمان تحقيق أفضل النتائج للموكل.

يبدأ عملنا بتقييم كامل للقضية منذ مرحلة التحقيق الأولية، مرورًا بالإجراءات القانونية مثل الاعتقال والتفتيش واستجواب الشرطة، وصولًا إلى جميع مراحل المحاكمة. نهتم بتحديد الضمانات القانونية والإجرائية، وصياغة دفاع قانوني متين، والاستفادة من السوابق القضائية لدعم موقف العميل. يشمل نطاق خبرتنا القضايا الجنائية المتعلقة بالقتل، السرقة، المخدرات، الجرائم المالية، الاحتيال، التزوير، والقضايا الإعلامية والتشهير. كما نتعامل مع الجرائم الاقتصادية المعقدة مثل غسل الأموال والعمليات المالية غير القانونية، بما يتطلب معرفة دقيقة بالقوانين المحلية والدولية.

فيما يخص القضايا المتعلقة بالانتربول، نقدم خبرة واسعة في التعامل مع الإشعارات الحمراء، الطعون ضد طلبات التسليم الدولية، والتواصل مع السلطات لضمان حماية حقوق عملائنا. يشمل ذلك إعداد مذكرات قانونية كاملة لإظهار سوء استخدام النظام الجنائي الدولي أو عدم وجود أساس قانوني لطلبات التسليم، وتمثيل العملاء في جميع الإجراءات القضائية والتحقيقية لمنع أي تسليم غير قانوني.